![¨°°o°°¨]§[° منتديات هجير الجوف °]§[¨°°o°°¨](https://i.servimg.com/u/f47/12/47/67/07/i_logo11.jpg){kind=logo}
الدمام: فهد العيلي
أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن السبب الرئيس وراء قرار الوزير الدكتور عبدالله العبيد والخاص بمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا بإذن يعود لوجود قيادات تعليمية في الوزارة تحمل شهادات دكتوراه من مؤسسات أكاديمية غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي.
وتبعاً لذلك فإن قرار الوزير الذي صدر الثلاثاء الماضي ويبدأ تطبيقه اليوم سيحرم 4 مديري تعليم، و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "دكتور" في كل المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة. وفي حال المخالفة سيتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية.
--------------------------------------------------------------------------------
كشف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، القاضي بمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها عن وجود قيادات تعليمية في الوزارة تحمل شهادات دكتوراه من مؤسسات أكاديمية غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي.
وطبقاً لمصادر مطلعة في الوزارة، فإن القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي ويبدأ تطبيقه اليوم السبت سوف يحرم 4 مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "الدكتور" في كلّ المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة.
وأكدت المصادر المطلعة أن استخدام الألقاب العلمية سوف يعرّضهم للمساءلة القانونية، ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي.
وكان العبيد قد شدد في تعميم لجميع قطاعات الوزارة بتعليم البنين وتعليم البنات وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي
مسمى علمي ما لم يكن معترفاً به من الجهات ذات الاختصاص وما عدا ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية.
وصدر التعميم بناءً على قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على ضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي حصل عليها الموظفون وهم على رأس العمل.
وقد شدد الوزير العبيد على حرص وزارته على أن يكون الحصول على الشهادات العلمية وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بتسجيل ومصادقة تلك الشهادات العلمية في حال الحصول عليها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي.
وسبق قرار الوزير توصيات جادة من اللجنة التعليمية بمجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة حيال انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها ومنح شهادات تعتبر مزورة لمن ليس أهلا لها وحصول طلبة وموظفين على درجات عليا بطرق غير مشروعة.
وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي بتنفيذ آلية للتعامل مع حامل مثل تلك الشهادات بالتوقيع على شهادته التي حصل عليها باشتراط قبولها والاعتراف بها بعد أن يخضع الطالب لاختبار تقييمه من الوزارة.
وقد أعطى المجلس خياراً آخر للوزارة بتكوين لجنة مختصة في الأقسام الأكاديمية في الجامعات السعودية تجتمع بالطالب والأكاديميين ويقدم الطالب أمام اللجنة عرضاً لدراسته وموضوع دراسته بشرط استخدام اللغة التي درس بها لسببين التعرف على تمكنه من اللغة إلى جانب تمكنه من المادة العلمية التي لا تكتشف إلا بأصحاب التخصص مهيبا بأصحاب القرار في الوزارة إلزام الطالب بالمرور بمراحل صعبة لإثبات تأهله لنيل الشهادة التي يحملها وعدم الاكتفاء بالأوراق
أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن السبب الرئيس وراء قرار الوزير الدكتور عبدالله العبيد والخاص بمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا بإذن يعود لوجود قيادات تعليمية في الوزارة تحمل شهادات دكتوراه من مؤسسات أكاديمية غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي.
وتبعاً لذلك فإن قرار الوزير الذي صدر الثلاثاء الماضي ويبدأ تطبيقه اليوم سيحرم 4 مديري تعليم، و6 قيادات إدارية في الوزارة، وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً، وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "دكتور" في كل المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة. وفي حال المخالفة سيتعرض هؤلاء للمساءلة القانونية.
--------------------------------------------------------------------------------
كشف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، القاضي بمنع استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها عن وجود قيادات تعليمية في الوزارة تحمل شهادات دكتوراه من مؤسسات أكاديمية غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي.
وطبقاً لمصادر مطلعة في الوزارة، فإن القرار الذي صدر الثلاثاء الماضي ويبدأ تطبيقه اليوم السبت سوف يحرم 4 مديري تعليم و6 قيادات إدارية في الوزارة وأكثر من 50 مشرفاً تربوياً وعدداً غير معروف من المساعدين ومشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة من استخدام لقب "الدكتور" في كلّ المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة.
وأكدت المصادر المطلعة أن استخدام الألقاب العلمية سوف يعرّضهم للمساءلة القانونية، ما لم يُثبتوا حصولهم على الشهادات العلمية وفقاً لمعايير وزارة التعليم العالي.
وكان العبيد قد شدد في تعميم لجميع قطاعات الوزارة بتعليم البنين وتعليم البنات وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي
مسمى علمي ما لم يكن معترفاً به من الجهات ذات الاختصاص وما عدا ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية.
وصدر التعميم بناءً على قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية المتضمن الموافقة على ضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي حصل عليها الموظفون وهم على رأس العمل.
وقد شدد الوزير العبيد على حرص وزارته على أن يكون الحصول على الشهادات العلمية وفق الأنظمة والتعليمات التي تقضي بتسجيل ومصادقة تلك الشهادات العلمية في حال الحصول عليها من الجهات المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي.
وسبق قرار الوزير توصيات جادة من اللجنة التعليمية بمجلس الشورى باتخاذ التدابير اللازمة حيال انتشار الجامعات المصدرة لشهادات غير معترف بها ومنح شهادات تعتبر مزورة لمن ليس أهلا لها وحصول طلبة وموظفين على درجات عليا بطرق غير مشروعة.
وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي بتنفيذ آلية للتعامل مع حامل مثل تلك الشهادات بالتوقيع على شهادته التي حصل عليها باشتراط قبولها والاعتراف بها بعد أن يخضع الطالب لاختبار تقييمه من الوزارة.
وقد أعطى المجلس خياراً آخر للوزارة بتكوين لجنة مختصة في الأقسام الأكاديمية في الجامعات السعودية تجتمع بالطالب والأكاديميين ويقدم الطالب أمام اللجنة عرضاً لدراسته وموضوع دراسته بشرط استخدام اللغة التي درس بها لسببين التعرف على تمكنه من اللغة إلى جانب تمكنه من المادة العلمية التي لا تكتشف إلا بأصحاب التخصص مهيبا بأصحاب القرار في الوزارة إلزام الطالب بالمرور بمراحل صعبة لإثبات تأهله لنيل الشهادة التي يحملها وعدم الاكتفاء بالأوراق
