![¨°°o°°¨]§[° منتديات هجير الجوف °]§[¨°°o°°¨](https://i.servimg.com/u/f47/12/47/67/07/i_logo11.jpg){kind=logo}
اراء بعض المحللين الاقتصاديين
أكد سلطان الجري ـ المحلل المالي والفني ـ أنه ليس بالضرورة أن تكون نسب الهبوط التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي ناتجة عن القرار فقط.. بل إنها أحد العوامل، وأن الهبوط يعد نتاجا للتأثر بهبوط الأسواق العالمية خاصة الجمعة قبل الماضي حيث هبطت أغلب الأسواق العالمية ومنها الخليجية أيضاً.. وكان سوق السعودية الوحيد الذي يفتتح يوم السبت بما أن الجمعة كانت إجازة للسوق، ورأينا الهبوط القوي في يوم السبت تأثراً بالهبوط العالمي بالإضافة لاستقبال السوق القرار الجديد.
ويرى أنه لا توجد كثير من العوامل التي تحفز السوق خلال الأسبوع الحالي ما عدا تطبيق التحرك السعري الجديد اليوم. ولم يستبعد أن تحدث ذبذبة قوية حتى نهاية رمضان مابين مستويات 8300-7500، مشيرا إلى أن مستويات الدعم 7800-7500 هي من أهم الدعوم حالياً، وأن كسرها من ناحية فنية قد يؤدي لهبوط قوي قريب من قيعان السوق في منتصف عام 2007 تحت مستويات 7000 نقطة..بالأخص سابك ومستويات الدعم مابين 99-100..الراجحي ومستوى الدعم المهم 80 ريالا..وكسر هذا الرقم والإغلاق تحته يؤدي لتكون نموذج فني سلبي في السهم قد يعيده لمستويات قيعانه السابقة تحت منطقة 70 ريالا.
ووصف السوق بأنها "مضاربية بحتة في هذه الأسابيع، وأن الرابح الوحيد هو المضارب السريع لسبب تذبذب السوق السريع, كما شاهدنا في يوم يرتفع 200 نقطة وفي اليوم الذي يليه يخسر مثلها..المستثمر لا يقوم بالدخول إلا بعد التأكد من استقرار السوق عند مستويات معينة ولا يدخل بمثل هذا التذبذب السعري العالي لخطورته على استثماراته، ولم يستبعد أن تراجع أرباح "سابك" خصوصاً والشركات البتروكيمائية عموماً لسببين رئيسين: ركود عالمي كبير في كثير من الأسواق بالذات الأوروبية والأمريكية، وتراجع أسعار النفط ومعها أسعار المشتقات البتروكيمائية في الربع الثاني.
وذهب إلى أن التحدي الأكبر والأهم في السوق المحلية عموما هو عقلية المستثمر والمضارب ومحاولة تثقيفه.. من ناحية فهمه للقرارت الإيجابية التي تصدر من الهيئة..أصبح أي قرار بتغيير أي شيء في السوق حتى لو كان إيجابياً يقرأ بصورة سلبية ويتضح ذلك من الهلع والبيع الذي يعقب إعلانات هذه القرارات
في الفترة المقبلة أي الربع الثالث من هذا العام أهم ما يواجه السوق هو التراجع في أرباح معظم الشركات المؤثرة.. تأثراً بهبوط الأسواق العالمية التي تمثل قوى الطلب لمنتجات شركاتنا المحلية.
ويرى أن السماح بدخول المستثمر الأجنبي عن طريق المبادلة تعد من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري..أيضاً تغيير وحدة السعر, وأتمنى شخصياً أن تكون تدريجية حتى يصبح التحرك هللة واحدة لكل سهم بعد تخفيض القيمة الاسمية حتى ريال لكل سهم أسوة بكثير من الأسواق الكبرى..وهذا بدوره يضعف من حدة المضاربة في السوق وزيادة عمق السوق بكثرة الأسهم المتداولة وتأثيره قد يكون نفسياً بصورة أكبر بتقليل حدة المضاربة في السوق.
التفاعل السلبي غير مبرر
كما كثير من المراقبين، فإن تركي المرشود ـ المحلل الفني ـ يؤكد أن تفاعل السوق السلبي خلال الخمس جلسات الأسبوع الماضي مع إعلان البدء بتطبيق وحدة تغير الأسهم الجديدة غير مبرر "خصوصا أن الخبر تم التلميح له قبيل أكثر من شهر.. وهو خبر كان متوقعا إضافة إلى أن السوق تعيش حاليا في مرحلة تطوير ونضج". ولفت إلى أن التراجع بدر من "شركات قيادية سعرها أكثر من 50 ريالا... مما يدل على أنه غير مبرر.. لأن تلك الشركات لن تتأثر مباشرة من القرار الجديد الذي سيطبق"، واستدرك أن "الذي ربما أثر ... نشر الخبر في وقت مثل رمضان.. تكون السيولة عادة أقل.. ".
ويذهب المرشود إلى أن ثمة عديدا من الآثار الإيجابية للقرار الأحدث في السوق السعودية "حتى على المدى القصير، فإنه (القرار) يزيد فرص الشراء والبيع وخاصة للشركات التي تقل عن سعرها عن 25 ريالا، مثل بنك الإنماء، زين ومعادن التي كان يضطر المتداول لإدخال الأمر مبكرا حتى يتمكن من شراء أو بيع بسعر الطلب أو العرض ومساواة بالأسواق الأخرى، ويعطي مساحة أكثر للشركات التي أسعارها أقل من 15 ريالا مثل شركة الكهرباء وشركة النقل الجماعي وشركة المملكة كما يعطي الخبر أكثر شفافية.
ويؤكد المرشود أن هناك تباينا لافتا في "مدى استيعاب القرار من متداول إلى آخر خلال الشهر وقت ومن العوامل التي تأثر على السوق خلال الأسبوع القادم بعد التطبيق وحدة التغير الجديد هو قرب إجازة العيد و ضعف التداولات خلال الشهر الكريم ونهاية العطلة الصيفية، ورجح أن تكون الإعلانات الربعية للشركات إيجابية، وأنها "ستؤثر إيجابيا في المؤشر بشكل عام والقطاعي بشكل خاص".
ويذهب إلى أن "التباين في اسيتعاب القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة وكثرة الإكتتابات" تعدان من أهم التحديات التي تواجه السوق المحلية في الوقت الحالي. بيد أنه أكد أن عديدا من العوامل الإيجابية تدفع إلى تطور وتعاظم قيمة السوق السعودية، ومنها تنفيذ عديد من القرارات المتعلقة بالشفافية، زيادة عدد الشركات المدرجة والسماح للأجانب الدخول في السوق السعودية "وهو الأمر الذي سيزيد من السيولة في السوق".
القناعة بالجانب المضاربي
يؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ أن السوق مهيأة من فترة ليست قصيرة لإعلان الهيئة تطبيق الأنظمة الجديدة " لكن الخبر الآن أصبح واقعا... والسوق استعدت له منذ الإعلان الأولي قبل ثلاثة أشهر".
وأكد أن السوق يجب عليها أن تتعامل الآن مع كل الأنظمة الجديدة "لكن المؤثر الأكبر هو مدى تكيف المتعاملين مع أسلوب الأوامر الجديدة ووحدات التغير". وتوقع أن "يستمر التذبذب والتقلبات إلى أن تنتهي الشركات من إعلان نتائجها بالكامل".
ويرى أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية " استمرار قناعة أغلب المتعاملين بأن السوق لا توجد فيها سوى الجانب المضاربي... والذي ينتهجه الأغلبية بناء على توصيات أو على غير يقين وهو ما يتسبب بالخسائر الكبيرة... يجب التفكير ببناء مراكز استثمارية خلال الفترة القادمة وخصوصا بعد العيد وبتدرج والاحتفاظ لفترات زمنية طويلة لتتحقق الفائدة للجميع".
ويلاحظ أن "كثيرا من المتعاملين لا يعتقدون بجدوى الاستثمار بالسوق... إلا أن هذه الفترة دائما يطغى فيها التشاؤم وتكثر فيها التقلبات تكون هي الفترة الذهبية لاقتناص الفرص والتي يفترض أن يتروى فيها المتعاملون إلى ما بعد انتهاء الإعلانات حتى تكون الصورة واضحة لهم".
وأكد أن عديدا من القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة تدعم السوق "على المدى المتوسط والبعيد كثيرا"، مستدركا أن "ما يجب التركيز عليه هو تحسن نتائج الشركات بشكل عام لأنها تبقى الأساس الذي تقيم عليه الأسواق"، وتوقع تحقيق المزيد من التحسن عموما "حتى نتجاوز بنهاية العام أرباح مجمعة تفوق 93 مليار ريال ما يعني أن إجمالي مكرر السوق سيكون بعد تحييد الشركات التي لم تمارس نشاطها بعد أقل من 12 مرة وهو مكرر مغر عموما وسيكون جاذبا أكثر للاستثمار عموما.. وسنرى بوادر ذلك بعد إعلان نتائج الربع الثالث... وأتوقع أن يتحسن أداء السوق استعدادا لإعلان نتاج السنة كاملة".
الثقل الأكبر للعرض والطلب
ويشدد تركي حسين فدعق ـ محلل مالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ـ على أن مؤشرات السوق تحكمها عوامل العرض والطلب "بالدرجة الأولى"، وأنها تأتي بناء على توقعات مجموع المستثمرين، "ولأن معظم المتداولين في سوق الأسهم من المتداولين الأفراد (أكثر من 90 في المائة من المتداولين أفراد بحسب إحصائية رسمية صدرت الشهر الماضي)... لأجل ذلك كانت سلوكيات المجموع متوقعة بتأثير بسيط من بعض صناع السوق لرد فعل المتعاملين لإعلان الهيئة، وهو الاتجاه السلبي للسوق والذي أثرت فيه بالدرجة الأولى العوامل النفسية".
وتوقع فدعق أن تنشأ خلال الأسبوع الحالي خطوط دعم جديدة على مستوى الشركات "وهذه الخطوط هي الحدود الدنيا للنطاقات السعرية المعلنة من قبل "تداول" (25 ريال ـ 50 ريالا)، وأن هذه المستويات السعرية ستؤثر في عمليات المضاربة التي تجري على الشركات "حيث ستدعم توجه السيولة على الشركات السعرية المرتفعة ما فوق الـ 50 ريالا".
ولم يستبعد أن تستبق بعض أسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين نتائجها المتوقعة "وقد يكون أسرعها في ذلك الشركات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح".
ويؤكد فدعق أن من الأهمية بمكان "تقنين دور استثمارات الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) في سوق الأسهم بشكل يساعد على دعم السوق في أوقات بيع الأفراد ولجم السوق في أوقات شراء مجموع الأفراد بحدة"، ويرى أن معظم التحديات تكمن بدرجة رئيسة في تكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يعزز من استقرار السوق ونموها".
وامتدح فدعق قرار الهيئة الخاص بإعلان هياكل الملكية ، مؤكدا أنه "يمثل نقلة متقدمة نحو الإفصاح"، وهو يعد ذلك بمثابة "أهم تطور قانون في السوق (السعودية)" خلال العام الجاري.
أكد سلطان الجري ـ المحلل المالي والفني ـ أنه ليس بالضرورة أن تكون نسب الهبوط التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي ناتجة عن القرار فقط.. بل إنها أحد العوامل، وأن الهبوط يعد نتاجا للتأثر بهبوط الأسواق العالمية خاصة الجمعة قبل الماضي حيث هبطت أغلب الأسواق العالمية ومنها الخليجية أيضاً.. وكان سوق السعودية الوحيد الذي يفتتح يوم السبت بما أن الجمعة كانت إجازة للسوق، ورأينا الهبوط القوي في يوم السبت تأثراً بالهبوط العالمي بالإضافة لاستقبال السوق القرار الجديد.
ويرى أنه لا توجد كثير من العوامل التي تحفز السوق خلال الأسبوع الحالي ما عدا تطبيق التحرك السعري الجديد اليوم. ولم يستبعد أن تحدث ذبذبة قوية حتى نهاية رمضان مابين مستويات 8300-7500، مشيرا إلى أن مستويات الدعم 7800-7500 هي من أهم الدعوم حالياً، وأن كسرها من ناحية فنية قد يؤدي لهبوط قوي قريب من قيعان السوق في منتصف عام 2007 تحت مستويات 7000 نقطة..بالأخص سابك ومستويات الدعم مابين 99-100..الراجحي ومستوى الدعم المهم 80 ريالا..وكسر هذا الرقم والإغلاق تحته يؤدي لتكون نموذج فني سلبي في السهم قد يعيده لمستويات قيعانه السابقة تحت منطقة 70 ريالا.
ووصف السوق بأنها "مضاربية بحتة في هذه الأسابيع، وأن الرابح الوحيد هو المضارب السريع لسبب تذبذب السوق السريع, كما شاهدنا في يوم يرتفع 200 نقطة وفي اليوم الذي يليه يخسر مثلها..المستثمر لا يقوم بالدخول إلا بعد التأكد من استقرار السوق عند مستويات معينة ولا يدخل بمثل هذا التذبذب السعري العالي لخطورته على استثماراته، ولم يستبعد أن تراجع أرباح "سابك" خصوصاً والشركات البتروكيمائية عموماً لسببين رئيسين: ركود عالمي كبير في كثير من الأسواق بالذات الأوروبية والأمريكية، وتراجع أسعار النفط ومعها أسعار المشتقات البتروكيمائية في الربع الثاني.
وذهب إلى أن التحدي الأكبر والأهم في السوق المحلية عموما هو عقلية المستثمر والمضارب ومحاولة تثقيفه.. من ناحية فهمه للقرارت الإيجابية التي تصدر من الهيئة..أصبح أي قرار بتغيير أي شيء في السوق حتى لو كان إيجابياً يقرأ بصورة سلبية ويتضح ذلك من الهلع والبيع الذي يعقب إعلانات هذه القرارات
في الفترة المقبلة أي الربع الثالث من هذا العام أهم ما يواجه السوق هو التراجع في أرباح معظم الشركات المؤثرة.. تأثراً بهبوط الأسواق العالمية التي تمثل قوى الطلب لمنتجات شركاتنا المحلية.
ويرى أن السماح بدخول المستثمر الأجنبي عن طريق المبادلة تعد من أهم العوامل الإيجابية في السوق السعودية خلال الفترة الماضية من العام الجاري..أيضاً تغيير وحدة السعر, وأتمنى شخصياً أن تكون تدريجية حتى يصبح التحرك هللة واحدة لكل سهم بعد تخفيض القيمة الاسمية حتى ريال لكل سهم أسوة بكثير من الأسواق الكبرى..وهذا بدوره يضعف من حدة المضاربة في السوق وزيادة عمق السوق بكثرة الأسهم المتداولة وتأثيره قد يكون نفسياً بصورة أكبر بتقليل حدة المضاربة في السوق.
التفاعل السلبي غير مبرر
كما كثير من المراقبين، فإن تركي المرشود ـ المحلل الفني ـ يؤكد أن تفاعل السوق السلبي خلال الخمس جلسات الأسبوع الماضي مع إعلان البدء بتطبيق وحدة تغير الأسهم الجديدة غير مبرر "خصوصا أن الخبر تم التلميح له قبيل أكثر من شهر.. وهو خبر كان متوقعا إضافة إلى أن السوق تعيش حاليا في مرحلة تطوير ونضج". ولفت إلى أن التراجع بدر من "شركات قيادية سعرها أكثر من 50 ريالا... مما يدل على أنه غير مبرر.. لأن تلك الشركات لن تتأثر مباشرة من القرار الجديد الذي سيطبق"، واستدرك أن "الذي ربما أثر ... نشر الخبر في وقت مثل رمضان.. تكون السيولة عادة أقل.. ".
ويذهب المرشود إلى أن ثمة عديدا من الآثار الإيجابية للقرار الأحدث في السوق السعودية "حتى على المدى القصير، فإنه (القرار) يزيد فرص الشراء والبيع وخاصة للشركات التي تقل عن سعرها عن 25 ريالا، مثل بنك الإنماء، زين ومعادن التي كان يضطر المتداول لإدخال الأمر مبكرا حتى يتمكن من شراء أو بيع بسعر الطلب أو العرض ومساواة بالأسواق الأخرى، ويعطي مساحة أكثر للشركات التي أسعارها أقل من 15 ريالا مثل شركة الكهرباء وشركة النقل الجماعي وشركة المملكة كما يعطي الخبر أكثر شفافية.
ويؤكد المرشود أن هناك تباينا لافتا في "مدى استيعاب القرار من متداول إلى آخر خلال الشهر وقت ومن العوامل التي تأثر على السوق خلال الأسبوع القادم بعد التطبيق وحدة التغير الجديد هو قرب إجازة العيد و ضعف التداولات خلال الشهر الكريم ونهاية العطلة الصيفية، ورجح أن تكون الإعلانات الربعية للشركات إيجابية، وأنها "ستؤثر إيجابيا في المؤشر بشكل عام والقطاعي بشكل خاص".
ويذهب إلى أن "التباين في اسيتعاب القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة وكثرة الإكتتابات" تعدان من أهم التحديات التي تواجه السوق المحلية في الوقت الحالي. بيد أنه أكد أن عديدا من العوامل الإيجابية تدفع إلى تطور وتعاظم قيمة السوق السعودية، ومنها تنفيذ عديد من القرارات المتعلقة بالشفافية، زيادة عدد الشركات المدرجة والسماح للأجانب الدخول في السوق السعودية "وهو الأمر الذي سيزيد من السيولة في السوق".
القناعة بالجانب المضاربي
يؤكد محمد العنقري ـ محلل مالي وفني ـ أن السوق مهيأة من فترة ليست قصيرة لإعلان الهيئة تطبيق الأنظمة الجديدة " لكن الخبر الآن أصبح واقعا... والسوق استعدت له منذ الإعلان الأولي قبل ثلاثة أشهر".
وأكد أن السوق يجب عليها أن تتعامل الآن مع كل الأنظمة الجديدة "لكن المؤثر الأكبر هو مدى تكيف المتعاملين مع أسلوب الأوامر الجديدة ووحدات التغير". وتوقع أن "يستمر التذبذب والتقلبات إلى أن تنتهي الشركات من إعلان نتائجها بالكامل".
ويرى أن من أهم التحديات التي تواجه السوق السعودية " استمرار قناعة أغلب المتعاملين بأن السوق لا توجد فيها سوى الجانب المضاربي... والذي ينتهجه الأغلبية بناء على توصيات أو على غير يقين وهو ما يتسبب بالخسائر الكبيرة... يجب التفكير ببناء مراكز استثمارية خلال الفترة القادمة وخصوصا بعد العيد وبتدرج والاحتفاظ لفترات زمنية طويلة لتتحقق الفائدة للجميع".
ويلاحظ أن "كثيرا من المتعاملين لا يعتقدون بجدوى الاستثمار بالسوق... إلا أن هذه الفترة دائما يطغى فيها التشاؤم وتكثر فيها التقلبات تكون هي الفترة الذهبية لاقتناص الفرص والتي يفترض أن يتروى فيها المتعاملون إلى ما بعد انتهاء الإعلانات حتى تكون الصورة واضحة لهم".
وأكد أن عديدا من القرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة تدعم السوق "على المدى المتوسط والبعيد كثيرا"، مستدركا أن "ما يجب التركيز عليه هو تحسن نتائج الشركات بشكل عام لأنها تبقى الأساس الذي تقيم عليه الأسواق"، وتوقع تحقيق المزيد من التحسن عموما "حتى نتجاوز بنهاية العام أرباح مجمعة تفوق 93 مليار ريال ما يعني أن إجمالي مكرر السوق سيكون بعد تحييد الشركات التي لم تمارس نشاطها بعد أقل من 12 مرة وهو مكرر مغر عموما وسيكون جاذبا أكثر للاستثمار عموما.. وسنرى بوادر ذلك بعد إعلان نتائج الربع الثالث... وأتوقع أن يتحسن أداء السوق استعدادا لإعلان نتاج السنة كاملة".
الثقل الأكبر للعرض والطلب
ويشدد تركي حسين فدعق ـ محلل مالي وعضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ـ على أن مؤشرات السوق تحكمها عوامل العرض والطلب "بالدرجة الأولى"، وأنها تأتي بناء على توقعات مجموع المستثمرين، "ولأن معظم المتداولين في سوق الأسهم من المتداولين الأفراد (أكثر من 90 في المائة من المتداولين أفراد بحسب إحصائية رسمية صدرت الشهر الماضي)... لأجل ذلك كانت سلوكيات المجموع متوقعة بتأثير بسيط من بعض صناع السوق لرد فعل المتعاملين لإعلان الهيئة، وهو الاتجاه السلبي للسوق والذي أثرت فيه بالدرجة الأولى العوامل النفسية".
وتوقع فدعق أن تنشأ خلال الأسبوع الحالي خطوط دعم جديدة على مستوى الشركات "وهذه الخطوط هي الحدود الدنيا للنطاقات السعرية المعلنة من قبل "تداول" (25 ريال ـ 50 ريالا)، وأن هذه المستويات السعرية ستؤثر في عمليات المضاربة التي تجري على الشركات "حيث ستدعم توجه السيولة على الشركات السعرية المرتفعة ما فوق الـ 50 ريالا".
ولم يستبعد أن تستبق بعض أسعار الأسهم خلال الأسبوعين المقبلين نتائجها المتوقعة "وقد يكون أسرعها في ذلك الشركات التي ستحقق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح".
ويؤكد فدعق أن من الأهمية بمكان "تقنين دور استثمارات الحكومة (من خلال صندوق الاستثمارات العامة) في سوق الأسهم بشكل يساعد على دعم السوق في أوقات بيع الأفراد ولجم السوق في أوقات شراء مجموع الأفراد بحدة"، ويرى أن معظم التحديات تكمن بدرجة رئيسة في تكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يعزز من استقرار السوق ونموها".
وامتدح فدعق قرار الهيئة الخاص بإعلان هياكل الملكية ، مؤكدا أنه "يمثل نقلة متقدمة نحو الإفصاح"، وهو يعد ذلك بمثابة "أهم تطور قانون في السوق (السعودية)" خلال العام الجاري.
